ماجرا از آنجا آغاز شد که دو نفر از کارشناسان علوم آزمایشگاهی با رأی دادگاه تجدیدنظر تهران موفق به عضویت در سازمان نظام پزشکی شدند. جامعه ۵۰ هزار نفری این رشته در انتظار وحدت رویه و تعمیم این رأی به همه کارشناسان بودند، اما ناگهان نامه‌ای از دفتر حقوقی وزارت بهداشت با امضای «میرحامد خانی» در تاریخ ۷ بهمن ۱۴۰۲ مسیر را تغییر داد.
در بند دوم این نامه عنوان شد که «کارشناسان علوم آزمایشگاهی پروانه‌دار محسوب نمی‌شوند»؛ زیرا «مجوز تأسیس آزمایشگاه به‌صورت مستقل ندارند.»
اظهاری که با واکنش شدید کارشناسان روبه‌رو شد. آنان این استدلال را «کذب محض» دانسته و از دفتر حقوقی خواستند مبنای قانونی این ادعا را اعلام کند؛ اما هیچ قانونی در کشور چنین تعریفی از «پروانه‌داری» ارائه نکرده است.
سکوت دفتر حقوقی در برابر نامه آزمایشگاه مرجع سلامت
در میانه این مناقشه، آزمایشگاه مرجع سلامت در نامه‌ای رسمی (شماره 1117/307 مورخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۲) خطاب به دفتر حقوقی، با استناد به قوانین مجلس و سازمان نظام پزشکی، اعلام کرد که «عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در نظام پزشکی کاملاً قانونی و بدون منع است».
با این حال، دفتر حقوقی وزارت بهداشت ترجیح داد به این نامه پاسخی ندهد — سکوتی که به‌گفته کارشناسان، به‌جای پایان دادن به ابهامات، بر حجم شائبه‌ها افزود.
تکرار ادعا، بی‌توجه به رأی مجلس و قانون
تنها یک ماه پس از جلسه رسمی کمیسیون بهداشت مجلس در حمایت از عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی (۱۴ بهمن ۱۴۰۳)، دفتر حقوقی وزارت بهداشت بار دیگر در نامه‌ای تازه (شماره 8269/107 مورخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۳) همان ادعای پیشین را تکرار کرد و بار دیگر عضویت کارشناسان را غیرقانونی دانست.
این در حالی بود که کمیسیون بهداشت و حتی نایب‌رئیس آن در نامه‌ای جداگانه (شماره 13642 مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴) رسماً «پروانه‌دار بودن کارشناسان علوم آزمایشگاهی» را تأیید کرده بودند.
سؤالات بی‌پاسخ و شائبه‌های پررنگ‌تر
کارشناسان علوم آزمایشگاهی، رفتار دفتر حقوقی را «دوگانه و مشکوک» توصیف کرده و مجموعه‌ای از پرسش‌ها را مطرح کرده‌اند؛ پرسش‌هایی که هنوز پاسخی روشن نگرفته‌اند:
-
چرا دفتر حقوقی در قبال عضویت داروسازان در نظام پزشکی هیچ مخالفتی نکرد؟
-
واکنش این دفتر نسبت به عضویت رشته‌های غیرپزشکی مانند «کایروپراکتیک» و «ناتروپاتی» چه بود؟
-
بر اساس کدام قانون، کارشناسان علوم آزمایشگاهی فاقد پروانه دانسته شده‌اند؟
-
چرا استدلال‌های دفتر حقوقی هیچ پشتوانه قانونی ندارد؟
-
چرا تأیید رسمی کمیسیون بهداشت مجلس نادیده گرفته می‌شود؟
به نام قانون، اما علیه قانون؟
کارشناسان می‌گویند دفتر حقوقی وزارت بهداشت در حالی خود را مدافع قانون معرفی می‌کند که در عمل، مانعی برای اجرای صریح قانون شده است.
به باور آنان، این رویکرد نه‌تنها تضییع حق ده‌ها هزار نیروی متخصص آزمایشگاهی است، بلکه موجب آشفتگی در ساختار نظارتی سلامت کشور می‌شود — وضعیتی که در آن، رشته‌های غیرمرتبط و فاقد صلاحیت به راحتی وارد عرصه آزمایشگاهی کشور شده‌اند.
اکنون پرسش اصلی این است: آیا دفتر حقوقی وزارت بهداشت در برابر این تخلفات ساختاری نیز چنین حساسیتی نشان خواهد داد؟ یا دغدغه‌های حقوقی تنها زمانی بروز می‌کند که پای کارشناسان علوم آزمایشگاهی در میان باشد؟
بحران میان کارشناسان علوم آزمایشگاهی و دفتر حقوقی وزارت بهداشت، دیگر یک مناقشه صنفی ساده نیست. پای اعتبار قوانین و تصمیمات قضایی و حتی شأن مجلس در میان است. در حالی که دستگاه قضایی و کمیسیون بهداشت صراحتاً عضویت کارشناسان را قانونی می‌دانند، اصرار دفتر حقوقی بر مخالفت با این موضوع، پرسش‌های بی‌پاسخ و ابهامات تازه‌ای را رقم زده است — ابهاماتی که افکار عمومی اکنون انتظار دارد وزیر بهداشت به آن پاسخ دهد.
نظر شما